بلاغ هامّ جدًّا من الستاغ يهمّ جميع المواطنين (فيديو)

في ظلّ الصعوبات الاقتصادية التي يمرّ بها عدد كبير من المواطنين والمؤسسات، تواصل الشركة التونسية للكهرباء والغاز “الستاغ” الإعلان عن جملة من الإجراءات التي تهدف إلى مرافقة حرفائها وتخفيف الضغط المالي المسلّط عليهم، خاصة فيما يتعلّق بخلاص فواتير الاستهلاك المتراكمة.

وفي هذا السياق، أصدرت الشركة، يوم الأربعاء، بلاغًا دعت من خلاله جميع الحرفاء الراغبين في الانتفاع بإجراءات تسهيل عملية الخلاص إلى التقدّم بمطلب رسمي في الغرض، مؤكّدة أنّ هذه الخطوة تندرج في إطار الحرص على التفاعل الإيجابي مع مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية.

وأوضحت “الستاغ” أنّ هذه الإجراءات تأتي تبعًا للتدابير الاستثنائية التي تمّ إقرارها خلال شهر فيفري 2025، بإذن من رئيس الجمهورية، والتي تهدف أساسًا إلى مراعاة الوضعيات الاجتماعية والاقتصادية لعدد هام من الحرفاء، وتمكينهم من حلول عملية لتسوية ديونهم بطريقة تدريجية.

وفي هذا الإطار، تواصل الشركة اعتماد آلية جدولة الديون لفائدة الحرفاء الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 400 كيلواط ساعة، حيث يتمّ تقسيم الديون السابقة إلى أقساط شهرية، يقع احتسابها حسب قيمة الدين، بما يسمح بتخفيف العبء المالي وضمان استمرارية التزوّد بالكهرباء والغاز.
كما تشمل هذه الإجراءات المؤسسات الصغرى التي تمرّ بصعوبات مالية نتيجة تراكم فواتير الاستهلاك غير المستخلصة، إذ يمكنها، بعد التقدّم بمطلب، الانتفاع بجدولة ديونها في إطار نفس التسهيلات المعتمدة.

ولم تستثنِ الشركة كذلك المجامع المائية التي تعاني من صعوبات في خلاص فواتير الاستهلاك، حيث أكدت أنّها معنيّة هي الأخرى بإجراءات جدولة الديون، وذلك في إطار دعم استمرارية نشاطها.

وأكدت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، في ختام بلاغها، التزامها الدائم بالتفاعل الإيجابي مع كافة حرفائها، والعمل على إيجاد حلول واقعية تراعي خصوصية كل وضعية، وذلك في حدود القوانين والإجراءات الجاري بها العمل.

يُعدّ النفط من أهم الموارد الطبيعية في العالم، لما له من دور أساسي في الاقتصاد العالمي وفي حياة الإنسان اليومية. فهو المصدر الرئيسي للطاقة المستخدمة في تشغيل وسائل النقل، وتوليد الكهرباء، وتشغيل المصانع، إضافة إلى دخوله في صناعة العديد من المنتجات مثل البلاستيك، والأسمدة، والأدوية.

يتركز إنتاج النفط عالميًا في مناطق معيّنة، أبرزها الشرق الأوسط الذي يضم أكبر الاحتياطات المؤكدة، مثل السعودية والعراق وإيران والكويت. كما تُعدّ روسيا والولايات المتحدة من كبار المنتجين، إلى جانب دول أخرى مثل كندا، وفنزويلا، ونيجيريا. هذا التوزيع الجغرافي يجعل النفط عاملًا مؤثرًا في العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدول.
تلعب أسعار النفط دورًا حساسًا في استقرار الاقتصاد العالمي، إذ تؤثر مباشرة في تكلفة النقل، وأسعار السلع، ومعدلات التضخم. وتتحكم في هذه الأسعار عوامل عديدة، مثل العرض والطلب، والأزمات الجيوسياسية، وقرارات منظمة أوبك وحلفائها.
ورغم أهميته الكبيرة، يواجه النفط تحديات متزايدة بسبب آثاره البيئية، مثل التلوث وتغير المناخ. لذلك تتجه العديد من الدول إلى الاستثمار في الطاقات المتجددة وتقليل الاعتماد عليه تدريجيًا. ومع ذلك، سيظل النفط في المستقبل القريب عنصرًا محوريًا في الاقتصاد العالمي، خاصة في الدول التي تعتمد عليه كمصدر رئيسي للدخل.