هل تم إلغـــ..ـــاء الجنيه والخمسين قرش الورق .. رد مفااجئ يصدم الجميع وعقوبة صارمة لهؤلاء بقرار البنك المركزي
البنك المركزي .. في الآونة الأخيرة، تزايدت شكاوى المواطنين بشأن رفض بعض التجار قبول العملات الورقية الصغيرة مثل الجنيه والخمسين قرشًا، ما أثار جدلًا واسعًا حول استخدام تلك العملات. وانتشرت شائعات غير صحيحة تفيد بإلغاء التعامل بهذه الفئات النقدية، مما زاد من حدة المشكلة. ومع ذلك، فإن قانون العقوبات المصري حسم الأمر بوضوح، حيث يعتبر رفض التعامل بالعملة الوطنية مخالفة قانونية تستوجب العقوبة.
عقوبة رفض التعامل بالعملة الوطنية:
يُعد رفض قبول العملة الوطنية جريمة يعاقب عليها القانون، حيث نصت المادة 377 من قانون العقوبات المصري على تغريم كل من يرفض قبول العملات أو المسكوكات الوطنية – طالما أنها ليست مزورة أو مغشوشة – غرامة مالية لا تتجاوز 100 جنيه. هذه المادة تؤكد ضرورة الالتزام بالتعامل بالعملة الرسمية للدولة، باعتبارها وسيلة قانونية لإتمام المعاملات اليومية.
عقوبة الكتابة أو الإضرار بالعملات الورقية:
إضافة إلى ذلك، يفرض قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في مادته رقم 59، قيودًا صارمة على التعامل مع العملات الورقية، حيث يحظر القانون إهانة، تشويه، إتلاف، أو الكتابة على العملات بأي شكل من الأشكال. كما يمنع إصدار أي أوراق أو مسكوكات شبيهة بالنقد إلا من قبل البنك المركزي.
ويُعاقب كل من يخالف هذه القواعد بغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه، بهدف حماية العملة الوطنية والحفاظ على مظهرها وقيمتها في التعاملات المالية.
تؤكد هذه العقوبات حرص الدولة على حماية العملات الوطنية من أي أضرار قد تؤثر على قيمتها الرمزية أو العملية، وتعزز الثقة في النظام المالي. كما أنها تهدف إلى مكافحة السلوكيات التي قد تعيق التعاملات اليومية أو تؤدي إلى انتشار الشائعات المغلوطة حول العملات.
رسائل توعية للجمهور:
للتجار: يجب الالتزام بقبول العملات الورقية مهما كانت فئتها، طالما أنها صالحة للتداول وغير مزورة.
للمواطنين: ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات من قبل التجار أو أي شخص يرفض التعامل بالعملة الوطنية.
للمجتمع ككل: الحفاظ على العملات الورقية من الكتابة أو التشويه، نظرًا لأنها تمثل رمزًا سياديًا للدولة.انتشرت خلال الساعات الماضية، صورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدًا على منصتي «إكس» و«فيس بوك» لعملة ورقية قيمتها 200 جنيه، مطبوعة بتاريخ اليوم 8 أكتوبر 2024. جاء التعليق المصاحب للصورة «ورقة مالية فئة 200 بتاريخ 8 أكتوبر 2024 متواجدة في التداول بين المواطنين قبل تاريخها !»، وأثارت هذه الصورة جدلًا واسعاً على منصات التواصل الإجتماعي.ولكن ما حقيقة صورة الورقة المالية فئة 200 بتاريخ 8 أكتوبر الجاري؟
قام قسم «تدقيق المعلومات» في «المصري اليوم» بالتحقق من هذه الصورة المتداولة وتبين أنها غير صحيحة ومضللة.