برنامج يوفر منحة شهرية بـ 350 دينار للعائلات، وهذه أبرز الشروط للانتفاع …
في خطوة تهدف إلى دعم كبار السنّ الذين فقدوا السند العائلي، أعلنت وزارة شؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن مواصلة العمل ببرنامج الإيداع العائلي، الذي يتيح للعائلات التونسية احـــــ،تضان مسنّين داخل بيوتهم مقابل منحة شهرية.
وفي هذا الإطار، أكّد مدير إدارة كبار السن بالوزارة، عميد العماري، اليوم الجمعة 20 فيفري 2026، في تصريح للإذاعة الوطنية، أنّ العائلة الكافلة لمسنّ في إطار هذا البرنامج تتمتع بمنحة شهرية قدرها 350 دينارا.
لكن الانتفاع بهذه المنحة لا يتمّ بصفة آلية، بل يخضع إلى جملة من الشروط الدقيقة، سواء بالنسبة للمسنّ أو للعائلة الكافلة، وذلك لضمان توفير الإحاطة والرعاية في أفضل الظروف.
بالنسبة للمسنّ
يشترط أن يكون عمره 60 سنة فما فوق، وأن يكون فاقدًا للسند العائلي، إضافة إلى أن يكون سليمًا من كلّ مرض، خاصة الأمراض المعدية أو العقلية.
بالنسبة للعائلة الكافلة
يُشترط ألاّ تتكفّل بأكثر من مسنّين اثنين، وأن يتوفّر لديها مسكن ملائم يضمن ظروف عيش كريمة، كما يجب أن لا يقلّ دخلها الشهري عن الأجر الأدنى المضمون، مع ضرورة خلوّ جميع أفرادها من أيّ مرض.
ودعا عميد العماري العائلات الراغبة في الانخراط في هذا البرنامج إلى تقديم مطلب لدى المندوبية الجهوية لشؤون الأسرة الراجعة لها بالنظر، لاستكمال الإجراءات القانونية والاجتماعية المعتمدة.
وفي سياق متصل، أقرّ المسؤول بأنّ المنحة الشهرية المقدّرة بـ350 دينارا تبقى غير كافية، معربًا عن أمله في تحسينها والترفيع فيها مستقبلًا. كما شدّد على أنّ الوزارة تواصل تقديم المساعدات الضرورية للعائلات المعنية، مشيرًا إلى تعميم “قفة رمضان” على كافة المسنين المنتفعين بنظام الإيداع العائلي.
وأكد كذلك أنّ المصالح المختصة تقوم بعمليات مراقبة مستمرة لكبار السن لدى العائلات الكافلة، ضمانًا لحسن الرعاية والمتابعة. وكشف في السياق ذاته أنّ أكبر مسنّ ضمن هذا البرنامج يبلغ من العمر 113 سنة.
أما بخصوص مراكز إيواء المسنين، فقد أوضح أنّ عددها يبلغ 13 مركزًا فقط، مشدّدًا على أنّ الإطار الطبيعي والأفضل لكبير السن يبقى داخل محيطه العائلي.
ويُذكر أنّ برنامج الإيداع العائلي لكبار السنّ يتكفّل حاليًا بـ435 مسنًا ومسنّة بمختلف ولايات الجمهورية، وفق ما أفادت به الوزارة في بلاغ لها.
العقارات في تونس تُعدّ من أهم القطاعات الاقتصادية، لما لها من تأثير مباشر على الاستثمار، السكن، والتشغيل. يشمل القطاع بيع وشراء الأراضي، الشقق، المنازل، المحلات التجارية، والمشاريع السياحية. ويشهد السوق تفاوتًا كبيرًا في الأسعار حسب الموقع، البنية التحتية، والقرب من المرافق الحيوية.
في المدن الكبرى مثل تونس، سوسة، صفاقس والمنستير، ترتفع أسعار العقارات بسبب الطلب المرتفع والكثافة السكانية، إضافة إلى توفر فرص العمل والخدمات. أما في المناطق الداخلية مثل القصرين أو سيدي بوزيد، فتكون الأسعار أقل نسبيًا، ما يجعلها خيارًا مناسبًا لمن يبحث عن تكلفة معيشة أقل أو استثمار طويل المدى.
العقارات السياحية تمثل جزءًا مهمًا من السوق، خاصة في المناطق الساحلية مثل الحمامات وجربة، حيث يزداد الطلب على الشقق والمنازل خلال فصل الصيف. كما يلعب التونسيون المقيمون بالخارج دورًا مهمًا في تنشيط السوق، إذ يستثمر الكثير منهم في شراء مساكن أو أراضٍ.
في السنوات الأخيرة، تأثر القطاع بارتفاع أسعار مواد البناء والتضخم، مما أدى إلى زيادة في أسعار البيع والإيجار. رغم ذلك، يبقى الاستثمار العقاري في تونس ملاذًا آمنًا نسبيًا مقارنة ببعض القطاعات الأخرى، خاصة عند اختيار الموقع المناسب ودراسة السوق جيدًا.
بشكل عام، يظل قطاع العقارات في تونس قطاعًا حيويًا يوفر فرصًا للسكن والاستثمار، لكنه يتطلب تخطيطًا جيدًا ومعرفة دقيقة بالأسعار والقوانين المنظمة له
