
صوّت مجلس نواب الشعب، خلال جلسته العامة المسائية المنعقدة يوم الثلاثاء، لفائدة إقرار مجموعة من الفصول الإضافية الجديدة،
من أبرزها الفصل 85، الذي يقضي بإعفاء مالكي السيارات من دفع معلوم الجولان المتخلّد بذمّتهم عن سنوات 2022 و2023 و2024.
-
محرز الغنوشيمنذ 3 أسابيع
-
السيجوميمنذ 3 أسابيع
-
حمزة البلومي يفك لغز اختفاء اسماء الفايديمنذ 3 أسابيع
-
أسعار الذهب والتأمين في العالممنذ 4 أسابيع
ويهمّ هذا الإجراء شريحة من المواطنين، سواء المقيمين داخل البلاد أو التونسيين بالخارج عند عودتهم إلى تونس، وذلك شريطة تسوية معلوم الجولان المستوجب بعنوان سنتي 2025 و2026.
وقد نال هذا الفصل مصادقة 67 نائبًا، في حين عارضه 19 نائبًا، بينما اختار 9 نواب التحفّظ على التصويت.
وكالات التأمين في العالم تُعدّ من أهم الركائز التي يقوم عليها النظام الاقتصادي والاجتماعي، إذ تلعب دورًا محوريًا في حماية الأفراد والمؤسسات من المخــ,اطر غير المتوقعة. ففكرة التأمين قائمة على مبدأ التضامن وتقاسم المخاطر، حيث يدفع عدد كبير من الأشخاص اشتراكات منتظمة مقابل تعويض من يتعرض لضــ,رر أو خــ,سارة، وهو ما يحقق نوعًا من الأمان والاستقرار في المجتمعات.
تنتشر وكالات التأمين في جميع دول العالم تقريبًا، وتختلف في حجمها ونطاق عملها بحسب تطور الاقتصاد والقوانين المنظمة للقطاع. ففي الدول المتقدمة، تشهد وكالات التأمين تنوعًا كبيرًا في الخدمات، مثل التأمين على الحياة، والتأمين الصحي، وتأمين السيارات، وتأمين الممتلكات، وتأمين السفر، إضافة إلى التأمين الصناعي والزراعي وتأمين الكوارث الطبيعية. أما في الدول النامية، فرغم تطور القطاع بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، إلا أن بعض أنواع التأمين ما زالت محدودة الانتشار بسبب ضعف الوعي أو القدرة الشرائية.
تلعب وكالات التأمين دور الوسيط بين شركات التأمين والحرفاء، حيث تقوم بشرح العقود، وتقديم الاستشارات، ومساعدة الزبائن على اختيار الصيغة الأنسب لاحتياجاتهم. كما تتولى متابعة الملفات عند وقوع الحوا,دث أو الأضــ,رار، وهو ما يجعلها عنصرًا أساسيًا في بناء الثقة بين المؤمن له وشركة التأمين. فنجاح الوكالة لا يعتمد فقط على بيع العقود، بل على جودة الخدمة والشفافية وسرعة التدخل.
على المستوى العالمي، تخضع وكالات التأمين إلى قوانين صا,رمة تفرضها هيئات رقابية تهدف إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان استقرار السوق. هذه القوانين تُلزم الوكالات بالوضوح في الشروط، وباحترام أخلاقيات المهنة، وبالقدرة المالية على تغطية الالتزامات. كما شهد قطاع التأمين في السنوات الأخيرة تحولًا رقميًا كبيرًا، حيث أصبحت العديد من الوكالات تعتمد على المنصات الإلكترونية والتطبيقات الذكية لتسهيل الإجراءات وتسريع الخدمات.
ورغم التحديات التي يواجهها القطاع، مثل المنافسة الشديدة وتزايد المخاطر العالمية كالأوبئة والتغيرات المناخية، فإن وكالات التأمين ما تزال تلعب دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد العالمي. فهي تساهم في تشجيع الاستثمار، وحماية المشاريع، وضمان استقرار الأسر، مما يجعلها عنصرًا لا غنى عنه في حياة الأفراد والمجتمعات الحديثة.







